الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تدعو إلى فتح تحقيق في تصريحات وزير العلاقات البرلمان

بلاغ

عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق المشاهد اجتماعا يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012، خصص حيزا مهما منه للتداول بشأن تصريحات الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى إحدى الصحف المغربية، بشأن استغلال مهرجان "موازين" بحكم "علاقات خاصة واستثنائية" للمال العام والإعلام العمومي والموارد البشرية للدولة.

حيث تسائل الوزير في معرض اتهامه لهذا المهرجان باستغلال النفوذ و الاستقواء برموز الدولة " هل من الحكامة الإعلامية وتكافؤ الفرص أن تبث سهرات موازين في القنوات العمومية لساعات طوال كما لو أن هذه القنوات ملك للجمعية وتحت تصرفها ومشيئتها ...لأنه من غير المعقول أن تظاهرة واحدة تشغل أوقات الذروة في القناتين الأولى والثانية لأيام وتتواصل في حين أن مهرجانات فنية وثقافية وعلمية أخرى أكثر قيمة من الناحية الثقافية تمر من دون أن يعلم بها أحد؟".

والجمعية المغربية لحقوق المشاهد لتعبر، انطلاقا من نضالها من أجل دمقرطة الإعلام العمومي وضمان حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بكامل الحرية تجاه القنوات التلفزية، إن على مستوى طبيعة وجودة المواد المقدمة أو الخط التحريري، أو مدى التزام هذه القنوات بدفتر التحملات والاتفاقيات التي تربطها بالدولة، إلى التعجيل عن دعوتها إلى فتح تحقيق حول هذه التصريحات.

إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد وهي تدعو إلى فتح تحقيق، خصوصا فيما يرتبط باختصاص البرلمان في مجال تشكيل لجن نيابية لتقصي الحقائق، تؤكد أن دعوتها نابعة من سعيها إلى إرساء حكامة إعلامية منتجة ومن احترامها لحرية الإبداع و التعبير، وتؤكد استجابتها لدعوة الوزير لفعاليات المجتمع المدني إلى التجنيد والتعاون مع الحكومة لمكافحة الفساد الإعلامي وحماية الوطن والمواطنين من آثاره المدمرة إذا ما تأكدت تصريحاته.

غير أن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد لتؤكد في مقابل ذلك استعدادها لمواجهة كل ما من شأنه استغلال أوضاع قطب الإعلام العمومي في معارك سياسوية ترتبط بمحاربة بعض التظاهرات الفنية من إدعاءات أخلاقية والنيابة عن الأمة المغربية في الدفاع عن قيمها وذوقها العام.

إن الجمعية المغربية لحقوق المشاهد تعتبر أن الحكومة باختصاصاتها وسلطها التي نص عليها الدستور الجديد مؤهلة بل ومطالبة بإيقاف أي استغلال غير مشروع للإعلام العمومي خصوصا إذا كان من طرف "مهرجان الدولة"، وستتابع عن كثب ما ستتخذه بشأن مضمون تصريحات السيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في علاقته بالدورة المقبلة للمهرجان المذكور، انطلاقا من ما يخوله نفس الدستور للمجتمع المدني من مراقبة السياسات العمومية للحكومة كإحدى الركائز الدستورية الأساسية للدولة المغربية.

وحرر بالرباط في 28 فبراير 2012.